رئیس بنیاد ملی گندمکاران می‌گوید حتی در صورت تصویب نرخ ۸۵ هزار تومان، این قیمت باید در پایان سال و متناسب با تورم اسفند دوباره بازنگری شود.
تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی پیش‌رو با حدود سه ماه تأخیر همراه شده و همین موضوع انتقاد نمایندگان بخش کشاورزی را به دنبال داشته است. همزمان اختلاف نظر میان اعضای دولتی و بخش خصوصی شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی درباره نرخ نهایی این محصول راهبردی همچنان پابرجاست.
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران و عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی، با تأکید بر اینکه نرخ خرید تضمینی نباید کمتر از ۸۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم باشد، گفت این رقم با احتساب سود متعارف ۲۰ درصدی برای کشاورزان محاسبه شده است؛ هرچند هزینه واقعی تولید، قیمت بالاتری را ایجاب می‌کند.
او توضیح داد که نرخ پیشنهادی مربوط به بازه زمانی ۶ تا ۹ ماه آینده است و با توجه به روند تورم، ارزش واقعی آن در زمان اجرای خرید تضمینی کاهش خواهد یافت. به همین دلیل، رقم ۸۵ هزار تومان در شرایط فعلی تنها به عنوان یک پیشنهاد حداقلی مطرح شده است.
اختلاف دولت و گندمکاران بر سر قیمت خرید
هاشمی با انتقاد از پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرد این سازمان رقمی در حدود ۶۰ هزار تومان را برای خرید تضمینی گندم مطرح کرده است؛ نرخی که به گفته او مبنای محاسبات آن مشخص نیست و با واقعیت هزینه‌های تولید و شرایط تورمی کشور همخوانی ندارد.
به گفته رئیس بنیاد ملی گندمکاران، ادامه این اختلاف می‌تواند بر انگیزه کشاورزان برای کشت گندم در سال زراعی آینده تأثیر بگذارد.
شرط گندمکاران برای پذیرش نرخ ۸۵ هزار تومان
عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی تأکید کرد که پذیرش نرخ ۸۵ هزار تومانی منوط به آن است که دولت متعهد شود در اواخر اسفندماه، همزمان با اعلام نرخ تورم و در صورت بروز جهش‌های اقتصادی، قیمت خرید تضمینی گندم را دوباره مورد بازنگری قرار دهد.
او معتقد است این سازوکار می‌تواند از کاهش قدرت خرید کشاورزان جلوگیری کرده و مانع تضییع حقوق تولیدکنندگان گندم شود؛ موضوعی که به گفته وی نیازمند موافقت نمایندگان دولت در شورای قیمت‌گذاری است.
نظر شما